يبدو وكأنَّ البلادَ مقبلةٌ، وبالتَّوازي مع الملفَّاتِ الإستراتيجيةِ المفتوحةِ،
على تصعيدٍ في بعضِ القطاعاتِ الحياتيةِ والإنتاجيةِ والاجتماعيةِِ.
ولا يكفي أنْ تمنحَ الحكومةُ عبرَ مجلسِ النوابِ بعضَ التعويضاتِ للاساتذةِ والقضاةِ والعسكرِ، بلْ ثمَّةَ قطاعاتٌ اخرى بدأتْ بالعملِ لتحريكِ الارضِ مجدَّداً بالمطالبِ الحياتيةِ.
لكنَّ السؤالَ الاساسيَّ هو هلْ أمَّنتْ الحكومةُ الاموالَ الكافيةَ مع مجلسِ النوابِ لتدفعَ هذهِ الديونَ والإنهياراتَ؟
لا يمكنُ أنْ نرى مجلسَ النوابِ يُقرُّ هذهِ الزياداتَ والتعويضاتَ مهما كانتْ،
منْ دونِ دراساتِ الجداولِ الاقتصاديةِ، ومنْ دونِ تقييمٍ وظيفيٍّ، ومنْ دونِ محاسبةٍ...
والأنكى هو رواتبُ بعضِ أعضاءِ الهيئاتِ الناظمةِ ورؤسائها، كما أعضاءُ مجلسِ الإنماءِ والاعمارِ ورئيسهُ،
وهي رواتبُ مضاعفةٌ عشراتَ المرَّاتِ راتبَ نائبٍ او راتبَ رئيسٍ،
فهلْ هذا مسموحٌ؟
***
وكيفَ لنائبٍ لا يتخطَّى راتبهُ الثمانمايةَ دولارٍ اميركيٍّ أنْ يقبلَ بأنْ يصوِّتَ على تعويضاتِ ورواتبَ قاضٍ،
تتخطَّى الاربعةَ آلافِ دولارٍ عدا عنْ "اقساطِ المدارسِ والجامعاتِ والتأمينِ الصحيِّ"؟
نحنُ في أزمةٍ والحكومةُ حتى الساعةَ لم تنجزْ شيئاً ولم تقلْ لنا إذا كانتْ تفاوضُ الدائنينَ في الخارجِ ام لا ،
وإذا كانتْ تفاوضُ المصارفَ ام لا ،
وإذا كانتْ ستدفعُ اموالَ المودعينَ ام لا ، ام أنَّ لديها خطَّةً متكاملةً لذلكَ نعم ام لا ..
***
وحجَّةُ كلِّ ذلكَ أنَّ الاولويةَ الآنَ هي لملفِّ السلاحِ والإجاباتِ على رسالةِ توم باراك..
وعلى ذكرِ الردودِ، هلْ تتجرَّأُ الحكومةُ وتقولُ لنا أينَ اصبحَ ملفُّ السلاحِ الفلسطينيِّ، ومنْ يحسمُ بهِ؟
وهلْ صارتْ المسألةُ أنْ لا تسليمَ للسلاحِ (السنِّيِ) قبلَ تسليمِ السلاحِ الشيعيِّ ..
ثمَّةَ خفَّةٌ في التَّعاملِ مع الرأيِّ العامِ الذي يبحثُ عنْ اجاباتٍ عنْ كلِّ الاسئلةِ،
لكنَّ الحكومةَ تلهو في الوقتِ الضَّائعِ قبلَ سنةٍ منْ الانتخاباتِ النيابيةِ!