أظهرَ تحرُّكُ العسكريينَ المتقاعدينَ قدرةً كبيرةً على إظهارِ حجمِ هشاشةِ السُّلطةِ في معالجةِ شؤونِ الناسِ،
وعدمِ إحترامِ مطالبِ ومشاعرِ فئةٍ همَّشتها السُّلطةُ على مدى أجيالٍ،
طولبتْ فيها العناصرُ الامنيَّةُ والعسكريَّةُ بالسهرِ على الحدودِ ومقاتلةِ الارهابِ وحمايةِ أمنِ الدَّاخلِ، وصولاً حتى إلى زرعِ الشَّجرِ والشُّتولِ..
ما هذهِ السُّلطةُ غيرُ القادرةِ على تلبيةِ مطالبِ عسكريينَ متقاعدينَ،
يريدونَ أنْ يقبضوا نصفَ ما كانوا يقبضونَهُ قبلَ الأزمةِ،
وأنْ تحميَ ما تبقَّى منْ تعويضاتٍ مدرسيَّةٍ لهمْ.
كانَ مُبكياً وحزيناً مشهدُ العسكريينَ على الهواءِ،
يبكونَ ويغضبونَ ويصرخونَ ويُصرِّحونَ عنْ رواتبهمْ المزريَةِ ويُظهرونَ إعاقاتِهمْ وبأيِّ طرقٍ ذليلَةٍ يعيشونَ ويُكمِّلونَ حياتهمْ.
هذهِ حالُ العسكريينَ.
***
وهذهِ حالُ الاساتذةِ في التَّعليمِ الرسميِّ،
وهذهِ حالُ الاساتذةِ المتقاعدينَ في التَّعليمِ الخاصِ حيثُ تَحسمُ المدارسُ الخاصَّةُ منْ تعويضاتهمْ ومنَ الصناديقِ،
نصفَ التعويضاتِ التي قد لا تتخطَّى المئتي دولارٍ..
هذا كلُّهُ لإرضاءِ صندوقِ النَّقدِ الدَّوليِ حيثُ يظهرُ أنَّ لهُ الدَّالةَ الكبرى على كلِّ المسؤولينَ والوزراءِ، وُيقرِّرُ ما يشاءُ منْ رواتبِ الموظفينَ إلى صيغِ القوانينِ.
وها هو اليومَ غيرُ راضٍ عنْ الصِّيغةِ التي أُرسلتْ إلى الحكومةِ بشأنِ الفجوةِ الماليَّةِ ويريدُ نسفَ القانونِ.
***
قانونٌ بحدِّ ذاتهِ يُصفِّرُ رساميلَ المصارفِ كما أموالَ المودعينَ،
ويعفي السُّلطةَ منْ مسؤولياتِها.
ولعلَّ اللاَّفتَ امسِ الجمعة،
التحرُّكُ الكبيرُ الذي نفَّذَهُ المودعونَ امامَ السفارةِ الفرنسيَّةِ في بيروتَ إحتجاجاً على التدخُّلِ السَّافرِ في حثِّ الدولةِ اللبنانيةِ،
"على إقرارِ قانونِ الفجوةِ الماليَّةِ الذي يسلبهمْ ودائعهمْ وحقوقهمْ وجنى أعمارهمْ":
إعتصامٌ غاضبٌ دفعَ ببعضِ المودعينَ الى قطعِ الشَّارعِ بأجسادهمْ.
***
وهذا بحدِّ ذاتهِ يَطرحُ علاماتَ أستفهامٍ كبرى حولَ الضُّغوطِ التي تمارسها فرنسا لجرِّ لبنانَ نحوَ تبنِّي مشروعِ قانونِ الفجوةِ الماليَّةِ،
ولعلَّ السؤالَ الأهمَّ: هلْ سيقبلُ النوابُ بالإملاءاتِ والضُّغوطِ الخارجيةِ لإقرارِ قانونٍ يُفلِسُ المودعينَ والمصارفَ ويرسمِلُ مصرفَ لبنانَ والدولةَ منْ جديدٍ على حسابِ الناسِ..
هلْ هذهِ عدالةٌ؟
هلْ هذهِ مسؤوليَّةٌ؟