بعدَ صخبِ الموازنةِ ومناقشاتِها الاسبوعَ الماضي،
والتي أنتهتْ على وعودٍ و"أوهامٍ" فيما يتعلَّقُ بالعسكريينَ المتقاعدينَ والقطاعِ العامِ بانتظارِ تسويةٍ أواخرَ شباط،
يُنتظرُ أنْ يفتحَ النِّقاشُ منْ جديدٍ هذا الاسبوعَ على ملفِّ الانتخاباتِ النيابيةِ،
التي صارَ محسوماً إنَّها ستتأجَّلُ كما كتبنا قبلَ اسابيعَ.
وبينَ التَّأجيلِ التِّقنيِ لشهرينِ او التَّأجيلِ السياسيِّ لسنةٍ او سنتينِ، هنا بدأتْ تُرسمُ سيناريوهاتٌ دخلتْ عليها دولٌ وأنظمةٌ وسفراءُ وموفدونَ في الفترةِ الاخيرةِ.
وصحيحٌ أنَّ الوَجهةَ الأساسيَّةَ سيحدِّدها في نهايةِ الامرِ مجلسُ النوابِ لجهةِ التَّعديلِ او التَّمديدِ،
إلاَّ أنَّ محطَّةَ القانونِ في مجلسِ الوزراءِ ستكونُ مبنيَّةً على فكرةِ إجراءِ الانتخاباتِ النيابيةِ منْ دونِ الدائرةِ 16 ،لأنَّ لا مراسيمَ تطبيقيَّةً واضحةً لناحيةِ تطبيقها،
ولنْ يكونَ هناكَ حاجةٌ للذِّهابِ إلى مجلسِ النوابِ،
وعندها تجري الانتخاباتُ على أساسِ الانتخاباتِ الماضيةِ، وليسَ القانونُ الحاليُّ أي تصويتُ المغتربينَ منَ الخارجِ.
***
وحُكماً فإنَّ مجلسَ النوابِ لنْ يقبلَ، وعندها سيبدأُ النِّقاشُ في التَّمديدِ،
لكنَّ النقطةَ الجوهريَّةَ التي بدأ النِّقاشُ حولَها في صلبِ النِّقاشِ للتَّمديدِ بعيدةٌ عنْ كلِّ ما يُطرحُ اليومَ:
الاولى هي منْ سيكونُ رئيسَ مجلسِ النوابِ، وهذهِ أزمةٌ حقيقيَّةٌ كونُ البديلِ ليسَ حاضراً حتى السَّاعةَ،
والمسألةُ الثَّانيةُ هي القدرةُ على تغييرِ المشهدِ الحاليِّ في مجلسِ النوابِ، وخارطةِ الاسماءِ التي قد تعدَّلُ لا سيَّما على صعيدِ الاسماءِ الشيعيةِ،
وخصوصاً إذا بقيَ السِّلاحُ ملفَّا غيرَ منجزٍ نهائياً..
مِما يعني أنَّ الانتخاباتَ هذا العامَ لنْ تغيِّرَ شيئاً.
***
منْ هنا تقولُ اوساطٌ ديبلوماسيَّةٌ أنَّ ثمَّةَ أفكاراً ونصائحَ،
جاءتْ منَ الخارجِ تشجِّعُ التَّمديدَ للمجلسِ النيابيِّ الحاليِّ سنةً او سنتينِ!