في مقابلِ الفضائحِ التي لاحقتْ وتُلاحقُ وزيرَ الاقتصادِ امين سلام،
(الذي رشَّحَ نفسهُ لرئاسةِ الحكومةِ )،
على خلفيةِ وبحسبِ مصادرَ موثوقةٍ ومُطَّلعةٍ، إبتزازُ شركاتِ التأمينِ وقبضِ رشاوى ،
نرى الوزيرَ (الملكَ بينَ باسيل وميقاتي)، منفرجَ الأساريرِ على شاشةِ التلفزيون، وكأنَّ لا ملفَّ قضائياً يطالُهُ لا هو ولا شقيقهُ ولا مستشارهُ الموقوفُ.
هكذا روَّجَ لنفسهِ الوزيرُ "الآدمي" على أنهُ ضحيةُ مافيا سياسيةٍ تريدُ الإقتصاصَ منهُ، لأنهُ يُحاربُ الفسادَ في الادارةِ والصَّفقاتِ والسمسراتِ.
غريبٌ كيفَ يَختبىءُ مُدَّعو المسؤوليةِ عندنا وراءَ أصابعهمْ ولا يستقيلونَ عندَ إدانتهم،
او حتى عندَ التشكيكِ بهمْ، ولا يعتذرونَ حتى، ويبقونَ يُمارسونَ السلطةَ على عينك يا تاجر ..
ولا محاسبةَ ولا مُساءلةَ ولا قضاءَ.
وإذا جرتْ الملاحقاتُ القضائيةُ فلا تصلُ إلى الأصلِ لأنَّ الأصلَ مدعومٌ ولا يمكنُ أنْ تتمَّ ملاحقتهُ.
ليسَ هذا الملفُّ الاولَ ولا الاخيرَ الذي يدخلُ إلى الادراجِ منْ جديدٍ، ولا احدَ يُلاحَقُ فيهِ ولا احدَ يُحاسبُ..
فملفُّ تفجيرِ مدينةٍ بكاملها ومرفئها في النسيانِ، والقضاةُ أنفسهمْ همْ منْ يعطِّلونَ التحقيقاتَ،
وحتى التعويضاتَ لإهالي الضحايا التي هي مسؤوليةُ وزارةِ الاقتصادِ للمتابعةِ مع شركاتِ التأمينِ في خبرِ كانَ.
***
كم منْ فضيحةٍ طواها النسيانُ ولم نصلْ فيها إلى الخواتيمِ،
وكمْ منْ جريمةٍ لم نعرفْ حقيقتَها،
وكمْ منْ سياسيٍّ كانَ مهيَّأً لهُ الدخولُ إلى السجنِ ليعودَ إلى العلنِ منتصراً ومزهوَّاً..
نحنُ بحاجةٍ إلى ثقافةِ المحاسبةِ وما دُمنا لا نُحاسبُ لنْ نصلَ إلى دولةٍ.
***
لا اريدُ الدخولَ في تحليلِ مفاعيلِ زيارةِ نتنياهو إلى اميركا ولا في التحضيراتِ للمناوراتِ الاسرائيليةِ جنوباً ولا في أجواءِ التهويلِ بالحربِ..
كلُّ هذهِ الامورُ ليستْ في يدنا ولا منْ اختصاصنا ، بلْ وحدهُ لبنانُ منْ يتلقى التَّداعياتَ،
لكنَّ حزننا كبيرٌ على ما آلتْ إليهِ الامورُ الصغيرةُ في الداخلِ اللبنانيِّ عندما نُقارنها بالخارجِ..
كنتُ أقرأُ جردةً بممتلكاتِ الاميرِ وليام المرشَّحِ ليكونَ ملِكاً في بريطانيا، وكيفَ وضعَ تفاصيلَ اموالهِ امامَ الناسِ ومصدرها وأستثمارها...
أينَ نحنُ منْ ملوكِ الأخلاقِ والشفافيَّةِ والمُحاسبةِ لأنفسهمْ اولاً، وخاصةً تحتَ سقفِ القانونِ؟