كما كتبنا قبلَ اسابيعَ، وكما كتبنا بالأمسِ،
ها هي إشاراتُ التَّمديدِ للمجلسِ النيابيِّ الحاليِّ تظهرُ تباعاً منْ خلالِ المعجَّلِ المكرَّرِ الذي تقدَّمَ بهِ أحدُ النوابِ للتَّمديدِ للمجلسِ النيابيِّ، لمدَّةٍ أقصاها سنةٌ واحدةٌ.
وبرَّرَ ذلكَ بعدَّةِ اسبابٍ، "وهو الخطرُ الدَّاهِمُ الذي يواجههُ لبنانُ، نتيجةَ وجودِ السِّلاحِ خارجَ إطارِ الدَّولةِ، إضافةً إلى اسبابٍ تقنيَّةٍ ولوجستيَّةٍ تحولُ دونَ إجراءِ الإنتخاباتِ في موعدها".
عمليَّاً، هذا ما سيحصَلُ وكلُّ الباقي تفاصيلُ،
ويمكنُ القولُ أنَّ قطارَ التَّمديدِ إنطلقَ وكانَ ينقصهُ قرارٌ غيرُ شعبيٍّ وجريءٍ يتَّخذهُ أحدُهمْ...
وما على النوابِ اليومَ إلاَّ إلتقاطُ الفرصةِ للبصمِ على قرارٍ خارجيٍّ بالتَّمديدِ للمجلسِ الحاليِّ للاسبابِ التي ذكرناها بالأمسِ، والإنصرافُ إلى التَّشريعِ منْ جديدٍ،
وتركُ الحكومةِ تديرُ شؤونَ النَّاسِ لأنَّ هناكَ شعوراً عاماً وكأنَّ هذهِ الحكومةُ شاختْ في عامها الاوَّلِ ...
فلا يكفي الحديثُ عنْ تعييناتٍ او عنْ موازنةٍ تُرضي صندوقَ النَّقدِ او عنْ مشاريعَ إصلاحيَّةٍ.
الأهمُّ ما يريدُ أنْ يلمسَهُ المواطنُ. فحتى السَّاعةَ لا شيءَ ..
***
فلا الاموالُ في المصارفِ عُرِفَ مصيرُها،
ولا الرَّواتبُ في القطاعينِ العامِّ والخاصِّ حُسِمَ أمرها،
ولا خطَّةٌ واضحةٌ للكهرباءِ حتى لا نقولَ لا خطَّةَ.
ولا مصيرَ واضحاً للإتصالاتِ ولقطاعِ الخليويِّ،
ولا برنامجَ إجتماعيَّاً للمساعداتِ والدَّعمِ.
***
وحتى على صعيدِ القضاءِ.
لا شيءَ يتحرَّكُ وسطَ إضرابِ المساعدينَ القضائيينَ،
وبطءِ حركةِ القضاءِ الذي شئنا أم أبينا لا يزالُ مسيَّساً،
وخضعتْ تشكيلاتُهُ كالعادةِ للمحاصصةِ والمساوماتِ...
***
عمليَّاً.. لا شيءَ..
سوى وعودٍ وبيعِ كلامٍ واحلامٍ،
وكأنَّ هناكَ لعبةَ إنتظارٍ لما قد يأتي ولمنْ سيأتي في المنطقةِ إنْ على نارِ الطبقِ الإيرانيِّ العسكريِّ،
او حتى على نارِ التَّفاوضِ الديبلوماسيِّ حولَ إيران، كما ألمحتْ معلوماتُ السَّاعاتِ الماضيةِ.
وهذا القلقُ بحدِّ ذاتهِ يفتحُ بابَ الأسئلةِ الكبرى حولَ ما سيحدُثُ في لبنانَ،
إنْ في السِّلاحِ، او الانتخاباتِ او الاعمارِ او حتى خططِ صندوقِ النَّقدِ الدَّوليِّ!