على وقعِ المقابلةِ التلفزيونيَّةِ المفتوحةِ لرئيسِ الحكومةِ نواف سلام، كانتْ الانظارُ متَّجهةً إلى الخطوةِ التاليةِ لحصرِ السِّلاحِ وهي شمالُ الليطاني،
وهي حسبَ مصادرِ قيادةِ الجيشِ ستكونُ أصعبَ وأدقَّ، ولا يجبُ أنْ تُحصرَ بمهلةٍ زمنيَّةٍ ولا بتواريخَ محدَّدةٍ ولا بمناطقَ معيَّنةٍ...
وهذا ما يرفضهُ رئيسُ الحكومةِ كما يبدو مشدِّداً على أنَّ المطلوبَ مهلةٌ محدَّدةٌ.
فهلْ هذا بالإمكانِ، وهلْ موقفُ قائدِ الجيشِ هو معزولٌ عنْ موقفِ رئيسِ الجمهوريةِ القائدِ الاعلى للقواتِ المسلَّحةِ؟
نحنُ امامَ ساعاتٍ او ايَّامٍ مفصليَّةٍ لمعرفةِ مسارِ الامورِ على صعيدِ خطَّةِ حصرِ السِّلاحِ، وكيفيةِ التَّعاملِ الإسرائيليِّ معها ومع الثغراتِ الباقيةِ منَ الخطَّةِ جنوبَ نهر الليطاني،
وفي كلِّ الحالاتِ، وبانتظارِ حسمِ مصيرِ المبعوثة الاميركيةِ مورغان اورتاغوس داخلَ الإدارةِ الاميركيةِ، ولا سيَّما أنَّها المولجةُ بملفِّ الميكانيزم والمفاوضاتِ غيرِ المباشرةِ مع إسرائيلَ،
صارَ واضحاً أنَّ السفيرَ ميشال عيسى سيكونُ هو المعنيُّ مباشرةً بهذينِ الملفَّينِ حتى إشعارٍ آخرَ.
***
وفي الانتظارِ، الإهتماماتُ ستكونُ مركَّزةً منْ جديدٍ على مشاريعِ الحكومةِ وأبرزها مشروعُ قانونِ الفجوةِ الماليةِ الذي وبناءً على طلبِ رئيسِ الحكومةِ أخذَ جرعةً اميركيةً إيجابيَّةً.
لكنَّهُ منَ الواضحِ أنَّهُ سيكونُ عرضةً للسِّجالِ والنقاشِ والأخذِ والردِّ نظراً لما يتضمَّنهُ منْ فوضى قانونيَّةٍ ودستوريَّةٍ وتشريعيَّةٍ،
وايضاً لناحيةِ العجزِ عنْ تطبيقِ أبرزِ ما جاءَ فيهِ وهو الدَّفعُ على اربعِ سنواتٍ للمودعينَ لغايةِ المئةِ الفِ دولارٍ.
وهذا ما يؤكِّدهُ موقفُ حاكمِ المصرفِ المركزيِّ الذي ذهبَ بعيداً بالأمسِ بالعودةِ إلى ملفَّاتِ المحاسبةِ، بالإدِّعاءِ على حاكمِ المركزيِّ السابقِ رياض سلامة،
وعلى حسابِ الإستشاراتِ الذي يبدو أنَّ فيهِ الكثيرَ منَ الارتكاباتِ والخروقاتِ.
فهلْ هو هنا يلبِّي ضغوطَ المجتمعِ الدوليِّ او جمعياتِ المجتمعِ المدنيِّ او صراخَ بعضِ القضاةِ السابقينَ؟
لا سيَّما وأنَّ حاكمَ المركزيِّ بذاتهِ سبقَ أنْ قالَ أنَّ لا إرتكاباتَ تذكَرُ في ملفِّ شركةِ Optimum .
فماذا يجري؟
وأينَ الصحُّ منَ الغلطِ؟
ولماذا الإستيقاظُ اليومَ؟
وهلْ منْ اجلِ أنْ نؤمِّنَ السيولةَ النقديَّةَ لإعادةِ رسملةِ مصرفِ لبنانَ،
نريدُ أنْ "نركِّبَ الطرابيشَ" كما يقالُ عبرَ أكثرَ منْ جهةٍ لتجميعِ الاموالِ حتى ولو بمفاعيلَ رجعيَّةٍ يدافعُ عنها حاكمُ المركزيِّ بقوَّةٍ..؟
صرنا كما "الاطرش بالزفَّة" كما يقالُ، لم نعدْ نفهمُ شيئاً:
مَنْ على حقٍّ ومَنْ على باطلٍ؟