تبدو الجمهوريَّةُ وفي ضوءِ قراراتِ مجلسِ الوزراءِ الاخيرِ والتَّعييناتِ التي جرتْ، وبغضِّ النَّظرِ عنْ ما قيلَ ويقالُ، في حالةِ إنفصامٍ عنْ الواقعِ.
فثمَّةَ أسماءٌ صحيحٌ لم يتمَّ الحكمُ عليها بشكلٍ مبرمٍ، ولكنْ تُطرحُ حولها علاماتُ إستفهامٍ لا سيَّما في ما يخصُّ جرائمَ حصلتْ او ملفَّاتٍ حسَّاسةً وقعتْ.
فعلى سبيلِ المثالِ فإنَّ تعيينَ مديرٍ عامٍ جديدٍ للجماركِ،
ودفاعُ رئيسِ الحكومةِ عنها لأنَّهُ لم يصدرْ بحقِّها حكمٌ مبرمٌ،
منْ شأنِ هذا أنْ يفتحَ البابَ على كُثُرٍ تدورُ شُبُهاتٌ حولَ أسمائهمْ للدُّخولِ إلى الإدارةِ،
ولكنْ لم تُتَحْ لهمْ فرصةُ الوصولِ إلى القصرِ الجمهوريِّ او السرايا او مجلسِ النوابِ لتقديمِ أوراقِ إعتمادهمْ او للتوسُّطِ.
ونحنُ هنا لا ندينُ لكنَّنا نطالبُ بتوضيحٍ علنيٍّ لحقيقةِ الملفَّاتِ التي كانتْ تُحاكَمُ بشأنها هذهِ المديرةُ.
فإنْ كانتْ مفبركةً وَجَبَ الإدِّعاءُ على منْ فبركَ هذهِ الملفَّاتَ،
وإنْ كانتْ صحيحةً فلا يمكنُ ترفيعُ هذهِ المديرةِ فقط لأنَّها تخصُّ هذا او ذاك.
***
وما يجري ينسحبُ على كلِّ التَّعييناتِ التي جرتْ والتي مهما قيلَ أنَّها جرتْ وفقَ آليَّةٍ محدَّدةٍ، فنحنُ لا نصدِّقُ كيفَ نزلتْ اسماءٌ بالبراشوت، وطارتْ أسماءٌ،
بفعلِ الترويكا الجديدةِ الحاصلةِ في البلادِ والتي يُخشى أنْ تتكرَّرَ مرَّةً ثانيةً في ملفِّ الانتخاباتِ النيابيةِ،
فيتَّفِقُ الرُّؤساءُ الثلاثةُ على التَّمديدِ لشهرينِ او لسنةٍ او لسنتينِ،
كما وفي ملفِّ قانونِ الفجوةِ الماليةِ حيثُ كانَ واضحاً الضَّغطُ السعوديُّ في هذا الملفِّ لإقرارهِ.
وبدا ذلكَ منْ خلالِ التَّواصلِ مع كلِّ رؤساءِ الكتلِ والنوابِ والاحزابِ لإقناعهمْ بإقرارهِ منْ دونِ تعديلاتٍ حتى لا يُرفضَ منْ صندوقِ النَّقدِ الدوليِّ ..
وهذا يكونُ القانونَ الثالثَ الذي يُقرُّ تحتَ الضَّغطِ الديبلوماسيِّ والدوليِّ منذُ تولِّي الرئيس جوزف عون الرِّئاسةَ وخطابِ قسمهِ الشَّهيرِ،
حولَ الحفاظِ على السِّيادةِ والقانونِ وحقوقِ الناسِ.
أيننا منْ هذا الخطابِ؟