بعيداً عنْ الصَّخبِ والضجيجِ الذي رافقَ السرايَ الحكوميَّ وتأجيلِ مجلسِ الوزراءِ،
لا بدَّ منْ التوقُّفِ عندَ بيانِ "النجيبِ" بعدَ ظهرِ الاثنينِ،
وكأنهُ يُهدِّدُ العسكرَ بالعسكرِ ناسياً أنَّ جميعَ العسكرِ يُعاني،
وأنَّ "ملاعقَ الذهبِ" التي يتناولُ بها طعامهُ ليستْ في متناولِ أيِّ عسكريٍّ حتى ولو كانتْ بلاستيكيةً.
فهلْ هكذا يُرَدُّ على تحرُّكاتِ العسكريينَ المتقاعدينَ؟
أولمْ يتعلَّمْ "النجيبُ" منْ دروسِ التاريخِ ام أنهُ وهو في برجهِ العاجيِّ وفي الطابقِ العالي المشرفِ على بحرِ بيروت والمدينةِ المنهارةِ أضاعَ الحقيقةَ منْ علوٍّ.
وفي التمحيصِ قليلاً في ما ترتكبهُ هذهِ الحكومةُ سرَّاً وعلناً، لا بدَّ منْ التوقُّفِ عند ما سقطَ بينَ أيدينا،
وهو مرسومٌ صدرَ في منتصفِ آب الماضي، ويَنقلُ منْ إحتياطيِّ الموازنةِ إلى موازنةِ رئاسةِ الحكومةِ مبلغَ عشرةَ ملياراتِ ليرةٍ،
ليتبيَّنَ لاحقاً أنها لتغطيةِ نفقاتِ مستشارينَ لنائبِ رئيسِ الحكومةِ سعادة الشامي لمساعدتهِ في القوانينِ الإصلاحيةِ والماليةِ.
***
أفليسَ معيباً ومُخجلاً أنْ يَعمدَ "النجيبُ" مع وزرائهِ إلى تعيينِ مستشارينَ إقتصاديينَ يساعدونَ سعادة الشامي بعدَ خمسِ سنواتٍ على الأزمةِ؟
وهلْ يُعقلُ أنْ يستعانَ بمستشارينَ أسماؤهمْ معروفةٌ بأنها كانتْ وراءَ الإنقلابِ والإنهيارِ وإعلانِ إفلاسِ لبنانَ.
الاسوأُ أنَّ هؤلاءَ المستشارينَ بدأوا على "عينك يا تاجر" يجولونَ على الكتلِ السياسيةِ لفرض آرائهمْ الاقتصاديةِ على النوابِ،
وكأنَّ ما كُتبَ قد كُتبَ وبأنَّ خطَّةَ الإنقلابِ بقيادةِ حسان دياب وسعادة الشامي ومجموعتهما مستمرَّةٌ بوجوهٍ مختلفةٍ.
***
والأنكى أنها على حسابِ الدولةِ المنكوبةِ التي ليسَ بإستطاعتها رفعُ راتبٍ عسكريٍّ،
فيما معروفٌ عنْ هؤلاءِ المستشارينَ أوضاعهمْ الماليةُ الجيِّدةُ وقدراتُهمْ العاليةُ في الصرفِ والأنفاقِ.
لماذا لم يدفعْ "النجيبُ" هذهِ الاموالَ منْ جيبهِ، ام أنهُ لا يُفكِّرُ ولا يريدُ أنْ يُموِّلَ المستشارينَ لديهِ ليفكِّروا عنهُ؟
عيبٌ!