ليسَ بعيداً عنْ الموقفِ الواضحِ لرئيسِ الجمهوريةِ منْ مسألةِ التَّفاوضِ والذي يبدو وكأنَّهُ إقفالٌ للطريقِ على أيِّ محاولةٍ جديدةٍ لضربِ الامنِ، بِما يُسهِّلُ المحادثاتَ والتَّفاوضَ وصولاً إلى تسويةٍ،
تبدو البلادُ وكأنَّها ذاهبةٌ إلى سجالاتٍ اخرى، وهي المتعلِّقةُ بقانونِ الانتخابِ ومتفرِّعاتهِ..
فغداً الخميسُ يُفترضُ أنْ يُناقشَ مجلسُ الوزراءِ تقريرَ اللجنةِ الوزاريَّةِ التي شُكِّلتْ لدمجِ مشروعي القانونينِ المقدَّمينِ منَ الوزيرينِ يوسف رجي واحمد الحجار،
واللذينِ يتضمَّنانِ تعديلاتٍ على القانونِ الحاليِّ فيما يتعلَّقُ بإلغاءِ البطاقةِ الممغنطةِ وإستبدالها بالــ QR CODE ،
والثاني إلغاءُ الدائرةِ 16 والسماحُ للمغتربينَ بالتَّصويتِ منَ الخارجِ لنوابِ الداخلِ الــ 128،
وعلى إفتراضِ أنَّ وزراءَ الثنائيِّ تحفَّظوا او أعترضوا على إقرارِ القانونِ قبلَ تحويلهِ إلى مجلسِ الوزراءِ،
او حتى أنسحبوا قبلَ نقاشهِ او حتى لم يحضروا إلى مجلسِ الوزراءِ،
فما الذي سيتغيَّرُ في موقفِ رئيسِ مجلسِ النوابِ إذا كانَ متَّخِذاً قرارهُ بأنَّ الاولويَّةَ هي لمناقشةِ وإقرارِ الموازنةِ قبلَ أيِّ شيءٍ آخرَ..
***
وماذا لو أخذَ المجلسُ الوقتَ الكافي للهروبِ منْ مناقشةِ القانونِ الانتخابيِّ ليستنفدَ الوقتَ الكافي للتَّسجيلِ؟
وهلْ يسيرُ رئيسُ مجلسِ النوابِ بمشروعِ وزيرِ العدلِ لتمديدِ المهلِ؟
وماذا لو كانَ القرارُ الذي صارَ معروفاً: إمَّا انتخاباتٌ حسبَ القانونِ الحاليِّ او لا انتخاباتَ ... فماذا يُفضِّلُ الخارجُ؟
أليسَ أيُّ قانونٍ للخروجِ إلى انتخاباتٍ، علماً أنَّ ثمَّةَ منْ يقولُ،
أنَّ الموفدَ الفرنسيَّ جان إيف لودريان قد يأتي إلى لبنانَ للتسويقِ لطرحِ تصويتِ المغتربينَ منَ الدَّاخلِ حتى لا تَطيرَ الانتخاباتُ،
وكتسويةٍ إنتقاليةٍ بينَ كلِّ الاطرافِ المقبولةِ؟
فهلْ تقبلُ المعارضةُ التي قرَّرتْ سلوكَ طرقِ المواجهةِ حتى النِّهايةِ؟
ام تَقبلُ بِما هو موجودٌ خصوصاً أنَّ لا آمالَ كبيرةً يُعوَّلُ عليها لإحداثِ خروقاتٍ في الصفِّ الشيعيِّ،
ولا سيَّما امامَ ضعفِ حضورِ الدولةِ في القرى الجنوبيةِ، وامامَ شعورِ طائفةٍ بكاملها وكأنَّها محاصرةٌ ومطوَّقةٌ..
***
مِما لا شكَّ فيهِ أنَّهُ بإستثناءِ أيِّ حربٍ مقبلةٍ فلا شيءَ سيمنعُ حصولَ الانتخاباتِ، والمطلوبُ منَ الجميعِ أنْ يتحضَّروا للانتخاباتِ لأنَّها ستكونُ مفصليَّةً بينَ زمنينِ:
زمنِ الممانعةِ وزمنِ الحرِّيةِ!