في عزِّ النِّقاشاتِ حولَ الموازنةِ والتي تحوَّلتْ إلى إستعراضاتٍ تلفزيونيَّةٍ لتُحاكي الجماهيرَ التي تتحضَّرُ للانتخاباتِ النيابيَّةِ، تُطرحُ الاسئلةُ حولَ مصيرِ الإنتخاباتِ بحدِّ ذاتِها.
فهلْ ستجري هذهِ الإنتخاباتُ في موعدها أم تؤجَّلُ إلى تموز ام تذهبُ إلى سنةٍ او سنتينِ...؟
حتَّى السَّاعةَ، لا يَظهرُ أنَّ الإجتماعَ المقبلَ لمجلسِ الوزراءِ سيتمكَّنُ منَ الخروجِ بتقريرٍ حاسمٍ للحكومةِ عنْ وزيري الخارجيةِ والدَّاخليةِ،
يطرحُ إمكانيةَ إجراءِ الإنتخاباتِ في الخارجِ وفقَ الدَّائرةِ 16...
وسيُحوَّلُ الامرُ برمَّتهِ إلى المجلسِ النيابيِّ الذي سيماطلُ بدورهِ حتَّى تبدأَ مهلةُ دعواتِ الهيئاتِ النَّاخبةِ في منتصفِ شباط.
وإذا لم يتمَّ تعديلُ القانونِ، فإنَّ وزيرَ الدَّاخليةِ مجبرٌ أنْ يدعو الهيئاتَ النَّاخبةَ كما المرشَّحينَ ليتقدَّموا على اساسِ القانونِ الحاليِّ.
***
ولكنْ سيكونُ منَ الصعبِ على مجلسَّيْ الوزراءِ والنوابِ إيجادُ آليَّةٍ تطبيقيَّةٍ لتوزيعِ النوابِ المرشَّحينَ على القاراتِ، ووفقَ أيِّ توزيعٍ طائفيٍّ او مذهبيٍّ، ومنْ يمثلُ ومنْ يترشَّحُ عنْ أيِّ طائفةٍ وعنْ أيِّ قارةٍ.
لذا سيكونُ التَّعديلُ في القانونِ إجبارياً، ولا بدَّ منهُ لسدِّ الفجواتِ او للإطاحةِ بــ Mega Center او البطاقةِ الممغنطةِ وغيرها.
ونكونُ هنا امامَ تأجيلٍ تقنيٍّ حُكماً منْ ايار إلى تموز. وهنا قد تقبلُ جميعُ الاطرافِ بالحلِّ الوسطِ الذي يناسبُ الجميعَ:
أيْ تعليقُ الدَّائرةِ 16 والسماحُ للمغتربينَ بالانتخابِ في لبنانَ، ويكونُ عندها موسمُ السياحةِ قد بدأَ ويمكنُ لكثرٍ المشاركةُ بالإنتخاباتِ منْ لبنان.
***
ويُقالُ أنَّ هذا الحلَّ هو الأكثرُ عمليَّاً اليومَ باعتبارِ أنَّ رئيسَ الجمهوريةِ لا يريدُ تأجيلَ الإنتخاباتِ إلى العامِ المقبلِ، رغمَ تلميحٍ خارجيٍّ أنَّ بإمكانهِ ذلكَ كونُ أزمةِ السِّلاحِ لم تحلَّ بالكاملِ..
ومع ذلكَ يريدُ الرئيسُ عون إجراءَ الإنتخاباتِ لو متأخِّرةً شهرينِ،
كما أنَّ هذهِ هي تمنِّياتُ الثنائيِّ الشيعيِّ الذي لديهِ "التوقيتُ الشعبيُّ المناسبُ"،
كما أنَّ التأجيلَ التقنيَّ لا يُغضبُ الاحزابَ المسيحيةَ كونُها تكملُ إستعداداتَها لخوضِ الإنتخاباتِ بانتظارِ التَّمويلِ الخارجيِّ.
وعليهِ يكونُ للجميعِ مصلحةٌ في تأجيلِ الإنتخاباتِ إلى تموز،
بمنْ فيهمْ رئيسُ الحكومةِ الذي يناسبهُ أنْ يبقى على رأسِ الحكومةِ اطولَ فترةٍ ممكنةٍ!