كأن البلدَ لا يكفيهِ هذا الكمُّ من المسرحياتِ حتى أُضيفتْ اليه مسرحيةٌ جديدةٌ هي مسرحيةُ تبادلِ رمي الطابةِ حول الدعمِ او الغائهِ بين مجلس النواب وحكومةِ تصريفِ الاعمالِ ومصرفِ لبنان. مَن يسبقُ مَنْ الى اتخاذِ القراراتِ الخطيرةِ في كلتا الحالتين...
اذا بقي الدعمُ على الموادِ الغذائيةِ وعلى المحروقاتِ فعملياً سيخسرُ المودعون والمصارف والشعب ما تبقى لهم من ودائعَ في لبنان، واذا رفعَ الدعمُ فحكماً سيرتفعُ سعر الدولار في السوقِ السوداء، ستعمُ الفوضى وترتفعُ الاسعارُ بشكلٍ هستيريٍ وعندها لا احدَ يعرفُ علامَ ستنتهي الامورُ...
هذا سيناريو من سيناريوهاتِ الفوضى حتى لا نقول الفلتان الامني والاجتماعي الذي نحن مقبلونَ عليهِ... ولكن ماذا عن المعلوماتِ الامنيةِ الخطيرةِ التي تداول بها بالامسِ مجلس الدفاع الاعلى:
تقاريرُ عن اغتيالاتٍ لشخصياتٍ وعملياتٍ امنيةٍ ستقعُ في الاسابيعِ والاشهرِ المقبلةِ....
***
سبق لنا ان كتبنا قبل فترةٍ وحذّرنا من ان حالةَ الفراغِ الحكومي وانسدادِ الأفقِ السياسي قد تعيدُ فتحَ الباب امام جهاتٍ كثيرةٍ للّعبِ على وترِ الوضعِ الامني في لبنان. لكن على من "نقرأ مزاميرنا" طالما ان لا احدَ يقرأ ولا احدَ يعلقُ ولا احدَ يحاسبُ ولا احدَ يحلّلُ ولا احدَ يقومُ بعملهِ في البلدِ "الفالت" وفي الجمهوريةِ الفاشلةِ...
هل يحتملُ لبنانُ بعد؟ وهل تتحملُ اعصابُ الشعبِ اللبناني الأصيلِ الذي يعيشُ اساساً على المهدِّئاتِ التي زاد استهلاكها في عامٍ واحدٍ 25 % حسب التقارير الرسمية؟هل كتبَ على اللبنانيين ان يستعيدوا سيناريوهاتِ الاغتيالاتِ والانفجاراتِ والعملياتِ العسكريةِ؟
***
فوق كلِّ ذلك، لا حكومةٌ ولا مؤشراتٌ عمليا عن حكومةٍ ترضي الاطراف وترضي المجتمع الدولي وتعيدُ لبنان الى الخارطةِ... ما يطرحهُ السياسيون حكومةٌ على طريقةِ الحكوماتِ التي حكمت لبنان منذ التسعينات الى اليوم... حكوماتٌ تفتعلُ الخرابَ وتديرُ تصفيةَ شركةِ الدولةِ التي لم يبقَ فيها الا الفُتاتُ..
هذا ما تريدهُ الطبقةُ السياسيةُ وهذا ما يرفضهُ المجتمعُ الدولي،
الذي حذّرَ في الساعاتِ الماضيةِ على لسانِ الموفدِ البريطاني من كارثةٍ اقتصاديةٍ مقبلةٍ على لبنان فيما ربط الرئيس الفرنسي المساعداتِ للبنان بحكومةِ اختصاصيين وحكومةِ مهمةٍ...
***
لا يبدو ان كل الاجراسِ وكلّ النواقيسِ التي قُرعتْ هزّتْ مشاعرَ مَن يُديرون البلدَ... الاسوأ اننا بدأنا نتحدثُ عن ابعدِ من حكومةِ تصريفِ اعمال واقلُّ من تعويمِ حكومةٍ... اللافتُ ان المجلس الاعلى للدفاع بدأ يتخذُ قراراتٍ حكوميةٍ هي اساساً من مهمةِ مجلس النواب والحكومة...
فلنختصرْ الدولةَ اذاً بمؤسسةٍ واحدةٍ تحكمها، ولماذا هدرُ الاموالِ ولْنذهبْ الى نموذجِ بعضِ دولِ اميركا الجنوبية في اواسطِ الثمانيناتِ وبداياتِ التسعينات... لعلّ هذه التجربةُ قد تأخذُ البلدَ باتجاهٍ ما... الى الأحسنِ .. او إلى الاسوأِ..