رغمَ كلِّ الوصاياتِ الدوليةِ التي تحيطُ بلبنانَ وتُظلِّلُ سماءهُ وارضهُ ووزراءهُ ونوابهُ ورؤساءهُ بالقوانينِ والتشريعاتِ والإتفاقياتِ والشروطِ والضماناتِ والإلتزاماتِ.
إلاَّ أنَّ شيئاً غريباً ينتابُ الناسَ وهو الشعورُ بأنَّ البلدَ فالتٌ وبأنهُ بلدٌ سائبٌ وفي العراءِ.
حيثُ تحلِّقُ في سمائهِ في "النهارِ القصيرِ" عشراتُ المسيَّراتِ والطائراتِ منْ دونِ حسيبٍ ورقيبٍ، تُصوِّرُ، تراقبُ، تتجسَّسُ، تقصفُ، تغتالُ، تزعجُ، تُصدرُ أزيزاً..
لدرجةٍ تشعرُ وكأنَّكَ مراقبٌ في منزلكَ وفي احاديثكَ الهاتفيةِ.
هذا هو اليومُ الثاني على التوالي الذي أكتبُ فيهِ عنْ البلدِ "الفاقدِ السيادةَ"، وعنْ البلدِ السائبِ وعنْ العهدِ الذي بدأ يفقدُ بريقهُ وهو بالكادِ أنجزَ اوَّلَ مئةِ يومٍ منهُ.
***
لا بلْ على العكسِ نشعرُ وكأنَّ الحكومةَ عاجزةٌ عنْ الإجابةِ على الأسئلةِ البسيطةِ،
فيما أيُّ موفدٍ خليجيٍّ او أجنبيٍّ هو المكلَّفُ بفكفكةِ العقدِ وبالتأشيرِ على القوانينِ التي يجبُ أنْ تقرَّ، وعلى الطرقاتِ التي يجبُ أنْ "تُعبَّدَ" او تزيَّنَ،
لدرجةٍ يُقالُ أنَّ رئيسَ الحكومةِ عادَ منْ إحدى سفراتهِ للخارجِ واستدعى في الليلةِ نفسها المعنيينَ في بلديةِ بيروتَ ووزراتي الاشغالِ والداخليةِ،
للبدءِ بصيانةِ اوتوسترادِ المطارِ وإعادةِ الانوارِ والإضاءةِ والاشجارِ إليهِ،
وطلبَ منْ محمد الحوت تمويلَ ذلكَ، فقط لأنهُ طُلِبَ منهُ ذلكَ في الخارجِ،
كما طُلِبَ منهُ إزالةَ الصورِ والشعاراتِ السياسيةِ لأنهُ لا يمكنُ للسياحِ الخليجيينَ أنْ يأتوا والشعاراتُ السياسيةُ على مدخلِ بيروتَ.
***
لماذا لم نقمْ بذلكَ لوحدنا؟ ولماذا ننتظرُ الآخرَ ليأمرنا؟
أيُّ بلدٍ هذا؟
وأيُّ سيادةٍ فيما رئيسُ الجمهوريةِ المؤتمنُ على الدستورِ لم يطَّلعْ على قانونِ السرِّيةِ المصرفيةِ فوقَّعهُ في اليومِ نفسهِ الذي صدرَ فيهِ،
في مجلسِ النوابِ ونشرهُ في اليومِ نفسهِ الذي صدرَ فيهِ مؤخِّراً توزيعَ الجريدةِ الرسميةِ لساعاتٍ...
فلماذا إذاً لجنةُ الحكماءِ الدستوريينَ في قصرِ بعبدا؟
وهلْ يُعقلُ أنَّ قانوناً بهذا الحجمِ لم يطَّلعْ عليهِ رئيسُ الجمهوريةِ ونشرهُ بسرعةٍ فائقةٍ،
فقط لأنَّ مسؤولاً عربياً ومسؤولاً أجنبياً طلبا منهُ ذلكَ واصرَّا على النشرِ في اليومِ نفسهِ...
سيادةٌ؟ مَنْ قالَ سيادةٌ؟ أنهُ بلدٌ في العراءِ!