حكمُ الوصايةِ الدَّوليةِ الجديدةِ على لبنانَ،
تبلورَ أكثرَ فأكثرَ هذا الاسبوعَ مع حركةِ الإتِّصالاتِ الديبلوماسيَّةِ التي بدأتْ مع اجتماعِ سفراءِ اللجنةِ الخماسيةِ بالسُّلطةِ في لبنانَ،
لتأتيَ بعدَهُ سلسلةُ لقاءاتِ الموفدِ الفرنسيِّ جان إيف لودريان والموفدِ السعوديِّ الامير يزيد بن فرحان تحتَ عنوانِ دعمِ:
"مؤتمرِ دعمِ الجيشِ" الذي حُدِّدَ موعدُهُ في باريس..
لكنْ كانَ واضحاً منْ حركةِ الإتِّصالاتِ أنَّ المسألةَ ابعدُ منْ ذلكَ.
وهي تتعلَّقُ بالضَّغطِ أكثرَ على لبنانَ للذِّهابِ في خطَّةٍ واضحةٍ لحصرِ السِّلاحِ شمالَ الليطاني مع سقوفٍ زمنيَّةٍ،
وقد لوحظَ إشادةٌ سعوديَّةٌ في الاوساطِ التي ألتقتْ بها، إشادةٌ بإداءِ قائدِ الجيشِ رودولف هيكل،
لذلكَ، تعتبرُ مصادرُ ديبلوماسيَّةٌ أنَّ العبرةَ في التنفيذِ للمرحلةِ المقبلةِ.
لكنَّ ما بدا واضحاً ولافتاً كانَ مفاتحةَ لودريان كما الامير يزيد بن فرحان جميعَ منْ إلتقوهما بضرورةِ الإسراعِ بتطبيقِ الإصلاحاتِ، واوَّلُ الاصلاحاتِ الجديدةِ إقرارُ مشروعِ قانونِ الفجوةِ الماليَّةِ،
وهذا ما فوتِحَ بهِ رئيسُ مجلسِ النوابِ نبيه بري الذي أكَّدَ أنَّ القانونَ،
يجبُ أنْ يناقشَ وأنَّ هناكَ سلسلةَ ملاحظاتٍ عليهِ في ظلِّ عدمِ دستوريَّةِ وقانونيَّةِ بعضِ ما وردَ فيهِ.
***
لكنْ كانَ واضحاً أنَّ هذا الاصرارَ يأتي ضمنَ ضغطٍ دوليٍّ على لبنانَ منذُ أكثرَ منْ ثلاثِ سنواتٍ لتمريرِ قوانينَ تضبطُ الحركةَ الماليَّةَ، وتراقبُ عنْ بعدٍ حتَّى ولو على حسابِ دورِ البلادِ الإقتصاديةِ.
ولَئِنْ كانتْ هناكَ ممانعةٌ منَ النوابِ اليومَ لعدمِ السَّيرِ بهذا القانونِ،
لكنَّ موقفَ النائبينِ فيصل كرامي وحسن مراد القريبينِ منَ الامير يزيد بن فرحان لضرورةِ الإسراعِ في إقرارِ قانونِ الفجوةِ الماليَّةِ،
يؤكِّدُ أنَّ الامورَ ذاهبةٌ نحوَ الإقرارِ، وربَّما أسرعَ مِما هو لازمٌ حتى ولو على حسابِ المودعينَ وحقوقِ الناسِ، تماماً كما حصلَ عندَ إقرارِ التَّعديلاتِ على السِّريةِ المصرفيَّةِ.
***
فهلْ يرضخُ النوابُ لهذا الضَّغطِ الذي سيكونُ على حسابِ ناخبيهمْ عشيَّةَ الإنتخاباتِ النيابيةِ حصلتْ،
ام أُجِّلتْ؟ ام يمانعونَ؟