وكأنَّ ترويكا جديدةً وُلدتْ اليومَ منْ رحمِ مجلسِ النوابِ بتوافقِ الرئيس جوزف عون، والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام،
على جلسةٍ نيابيةٍ تشريعيَّةٍ رغمَ إعتراضِ المعارضينَ منْ قواتٍ وكتائبَ ومستقلِّينَ،
وهو رقمٌ لا يُستهانُ بهِ للإطاحةِ بالجلسةِ لأنَّ مشروعَ قانونِ الانتخاباتِ لم يُدرجْ على جدولِ اعمالِ الجلسةِ،
وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ فعلى إستعادةٍ لمعادلةِ الترويكا التي رستْ بعدَ اتِّفاقِ الطَّائفِ في لبنانَ وكرَّستْ توزيعَ الحصصِ والمغانمِ والقوانينِ والتَّشريعِ في السلطةِ بينَ الرُّؤساءِ الثلاثةِ برعايةٍ سوريةٍ آنذاكَ.
وما الذي يمنعُ اليومَ أنْ لا تكونَ هذهِ المعادلةُ تتكرَّرُ تحتَ الفِ عنوانٍ وعنوانٍ،
وهذهِ المرَّةَ برعايةٍ أُمميَّةٍ ظهرتْ في أكثرَ منْ عنوانٍ ومحطةٍ، وقد برهنتْ السهولةُ والنعومةُ في تمريرِ القراراتِ والمراسيمِ والقوانينِ بينَ الرُّؤساءِ الثلاثةِ، وذلكَ باعترافِ الجميعِ.
***
ولعلَّ السؤالَ الأبرزَ اليومَ لماذا سعى نواف سلام إلى تسهيلِ مشاركةِ النوابِ السنَّةِ إلى مجلسِ النوابِ للتشريعِ ولأيِّ إعتباراتٍ؟
وهلْ لذلكَ علاقةٌ بالقوانينِ المطلوبةِ للاعمارِ ولغيرها ام لامورٍ اخرى؟
امَّا الأخطرُ فالسؤالُ الأساسيُّ:
لماذا كَثُرَ الحديثُ فجأةً وفي لحظةٍ واحدةٍ عنْ تأجيلِ الانتخاباتِ لسنةٍ او لسنتينِ؟
ومنْ لهُ مصلحةٌ بهذا التأجيلِ؟
وهلْ ثمَّةَ منْ يراهنُ على تبدُّلِ المشهدِ الداخليِّ كما الأقليميِّ، لكي تزدادَ ارباحهُ وتخفَّ انتصاراتُ الآخرينَ، ولعلَّ ما يُطرحُ:
منْ ستكونُ لديهِ الجرأةُ في طرحِ مشروعِ قانونٍ للتمديدِ للمجلسِ الحاليِّ ولتأجيلِ الإنتخاباتِ؟
وألا يستفيدُ منْ هذا الامرِ نواف سلام بحدِّ ذاتهِ ليمدِّدَ لنفسهِ في رئاسةِ الحكومةِ كونُهُ صارَ معتاداً على كرسي السَّرايا بعدَ سنواتٍ في نيويورك وباريس ولاهاي..
***
كلُّ ذلكَ في ميْلٍ.. والعملُ على تمريرِ قانونِ الفجوةِ الماليةِ في مجلسِ الوزراءِ الاثنينَ شيءٌ آخرُ، حيثُ يعملُ عليهِ دولةُ نواف سلام بكلِّ قوَّتهِ على تمريرهِ في مجلسِ الوزراءِ.
فهلْ ينجحُ بذلكَ،
ام انَّ القواتَ اللبنانيةَ "الحريصةَ على المودعينَ كما على المصارفِ" ستقفُ بالمرصادِ،
امامَ مشروعٍ لنحرِ المودعينَ كما المصارفِ؟